مصدر بالبنك المركزى: الدين الخارجى يسجل أكبر تراجع تاريخى

كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، عن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 8.43% أو ما يعادل 14.17 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023.

وأشار المصدر إلى أنه بالتوازي مع الانخفاض الكبير في الديون الخارجية المستحقة على مصر، بلغ صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري رقمًا قياسيًا بلغ 46.38 مليار دولار أمريكي في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار أمريكي منذ أغسطس 2022، بحسب ما ذكرته قناة إكسترا نيوز.

وأوضح أن احتياطيات البلاد الحالية من النقد الأجنبي يمكن أن تغطي نحو 7.9 شهرًا من الواردات السلعية للبلاد، مما يضمن احتياجات البلاد لفترة أعلى بكثير من المستوى الآمن المتعارف عليه دوليًا.

وأشار المصدر إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية بنحو 200%، بما في ذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة تتجاوز 100%، مقارنة بمستواها قبل توحيد سعر الصرف، وهو ما يمثل نمواً هائلاً.

وبحسب المصادر، فإن الزيادة الكبيرة في تدفقات العملة ساهمت في القضاء على عجز الأصول الخارجية للبنك المركزي، حيث سجل البنك المركزي فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز قدره 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما ارتفع صافي الأصول الخارجية للبنك في مايو 2024، مقارنة بعجز قدره 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، حيث مسجلاً 4.6 مليار دولار أمريكي.



وأشار المصدر إلى أن قرارات السياسة النقدية الجريئة التي تم اتخاذها منذ أغسطس 2022 نجحت في كبح جماح التضخم داخل السوق المصري ووضعه على مسار هبوطي، مسجلاً تباطؤاً كبيراً إلى 27.5% في يونيو 2024، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2023، مما أدى إلى استقرار الأسعار المحلية وتخفيف الضغط على الأسر المصرية وساهم في زيادة الثقة في العملة المحلية ومناخ الأعمال والاستثمار في الاقتصاد المصري.