خالد أبو بكر: إلغاء قانون الإيجار القديم يضر بعض المواطنين
أميرة عبدالهادي
كشف المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تخضع لقانون رقم 136 لسنة 1981 يجب أن يتم تنفيذه بشكل إلزامي.
وأكد خلال مداخلته في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب سيقوم بإستخدام صلاحياته التشريعية لصياغة مشروع قانون جديد، معربًا عن أمله في أن يكون هذا القانون عادل ومتوازن.
وأوضح أن البرلمان يجب أن يجري حوارا مع كافة الأطراف قبل بدء عملية التشريع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي طلب من الحكومة والبرلمان إصدار تشريعات جديدة ولم يتم ذلك، ولكن المحكمة الدستورية كانت التي اتخذت الخطوة.
وأوضح أن القرار الذي سيتخذه المشرع يجب أن يحظى بموافقة جميع الأطراف، حيث يؤثر على مختلف شرائح المجتمع، بما فيهم أعلى طبقة اجتماعية وأقل طبقة مادية في المجتمع.
