العدة بين الرجعة والبينونة.. خالد الجندى يوضح أحكام الطلاق الرجعى والبائن

أكد الشيخ خالد الجندي، أن الفقه الإسلامي فرّق بين أنواع الطلاق، موضحًا أن الطلقة الأولى والثانية تُعتبران طلاقًا رجعيًا، يحق فيهما للزوج أن يُرجع زوجته دون إذنها أو رضاها، ما دامت لا تزال في العدة ولم تخرج من الثلاثة أطهار التي تُحسب كمدة عدتها.

وأشار الجندي، في برنامجه “لعلهم يفقهون”، إلى أن الطلاق الرجعي يسمح بإعادة العلاقة الزوجية خلال فترة العدة، دون الحاجة لعقد جديد، وذلك لأن المرأة لا تزال تعتبر في حكم الزوجة. أما إذا انقضت العدة، فلا يمكن الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين.

وأضاف: “أما الطلقة الثالثة، فهي تُسمى طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، أي أن الزوج لا يملك الحق في مراجعة زوجته، ولا تعود له إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا، ثم ينتهي هذا الزواج الثاني بالطلاق”.

وأوضح أن هذه الأحكام مبنية على قواعد شرعية دقيقة، تهدف إلى ضبط العلاقات الأسرية ومنع التسرع في الطلاق، مشددًا على أن الطلاق في الإسلام ليس نهاية عشوائية، بل إجراءً منضبطًا له توقيت وشروط يحددها الشرع، بما يحفظ الحقوق ويصون الكرامة.