هيئة مستشاري رئاسة الوزراء تطالب باستكمال دراسة خصخصة الأندية

أصدرت هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة لقانون الرياضة، ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها القانون الجديد هو منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين، وتحويل الأندية والهيئات الرياضية إلى شركات مساهمة والسماح بقيدها في البورصة المصرية.

بالنسبة لخصخصة الأندية الرياضية، طالبت الهيئة باستكمال دراسة جواز خصخصتها وتحويلها إلى شركات مساهمة لتسهيل بيعها أو طرحها في البورصة، وعرضت هذه الملاحظات على رئيس الجمهورية نظرًا لتداعياتها المحتملة على الرأي العام وخصوصاً بالنسبة للأندية الجماهيرية.

وطلبت الهيئة توضيح أسباب إنشاء الجهاز الوطني للرياضة، حيث أن أهدافه واختصاصاته تتشابه مع أهداف واختصاصات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه.

وجاءت رؤية مستشاري مجلس الوزراء كالتالي:

1.أن بعض مواد المشروع المعروض قد تثير شبهات جدية بمخالفة المادة (84) من الدستور والتي ناطت بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

2.أن بعض مواد المشروع المعروض قد تمثل مخالفة جلية للميثاق الأوليمبي وتصادما مع المعايير الدولية المتعلقة بحظر التدخل الحكومي.

3.ضرورة وضع تعريف جامع مانع لـ “المنازعة الرياضية”: بحسبان التعريف المقترح في المشروع للتفسير والتأويل في هذا المقام، وهو أمر محل نظر لا سيما أن تعريف المنازعة الرياضية سوف ينعكس بحكم اللزوم على اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بنظرها والفصل فيها من عدمه.

4.ضرورة إعادة النظر في اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري (المادة (66) من المشروع المعروض) بحسبان النص المقترح قد أورد المنازعات التي ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بنظرها والفصل فيها على سبيل المثال لا الحصر، لاسيما في ضوء عدم وجود تعريف جامع مانع لـ العقود الرياضية أو حتى إيراد اشتراطات محددة يمكن من خلالها إسباغ هذا الوصف على نوعية معينة من العقود، بما مؤداه أنه من الممكن أن يندرج في تلك الفئة من العقود عقود الدعاية والإعلان أو التسويق أو استخدام صور اللاعبين وما شابهها.

5.أن النص في المادة (71) مكررا من المشروع على جواز خصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة، وذلك على الرغم من أن الدراسة المشتركة من وزارتي العدل والشباب والرياضة – المرفقة بكتاب وزارة العدل رقم (562) – قد خلت من الوقوف على بيان الطبيعة القانونية لتلك الأندية الرياضية وطبيعة ملكيتها، وهو الأمر الذي قد يثير – في خصوص النص المقترح – شبهات جدية بعدم الدستورية لتعديه على حق الملكية المصون دستوريا وفقا للمادتين (33) (35) من الدستور، بالإضافة إلى أن توجيه السيد رئيس الجمهورية الصادر في هذا الخصوص – على وفق كتاب رئاسة الجمهورية رقم (52262) – هو دراسة المقترح المتعلق بخصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة للتأكد من إيجابيات هذا المقترح بالنسبة للرياضة المصرية، وهو ما يستلزم بحكم اللزوم اكتمال الدراسة وعرضها على السيد رئيس الجمهورية وصدور توجيهات سيادته في هذا الخصوص قبل إيراد مثل النص المقترح في مشروع القانون، فضلا مما قد يثيره مثل هذا النص من تداعيات سلبية على الرأي العام في الشارع الرياضي لاسيما بالنسبة للأندية الرياضية الجماهيرية.

6. أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء لم تستطع الوقوف على الغاية من وراء إنشاء الجهاز الوطني للرياضة، والذي يتولى رئاسته وزير الشباب والرياضة – على وفق المادة (59) مكررا (2) من المشروع – لاسيما في ظل أن أهدافه واختصاصاته هي ذات أهداف واختصاصات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2711) لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهل مؤدى إنشاء المجلس الوطني للرياضة ومنحه الاختصاصات التي كانت ممنوحة للمجلس القومي للرياضة.